تصمیم جمهوری آذربایجان برای اعمال محدودیت بر پوشش حجاب در مدارس، به موضوعی جنجالی در داخل این کشور و همچنین عاملی برای افزایش تنش میان باکو و آنکارا تبدیل شده است. این تصمیم که در قالب مقررات جدید مربوط به لباس متحدالشکل مدارس دولتی مطرح شده، با اعتراض شماری از شهروندان، فعالان و چهره‌های سیاسی و مذهبی در آذربایجان و ترکیه روبه‌رو شده است.

 

مقررات جدید مدارس و اعتراض به محدودیت حجاب

در ماه سپتامبر، مقررات جدیدی درباره لباس متحدالشکل مدارس دولتی جمهوری آذربایجان تصویب شد. در متن این مقررات، به‌طور صریح از ممنوعیت حجاب نام برده نشده، اما استفاده از هرگونه پوشش یا وسیله‌ای که با اصل سکولار بودن آموزش عمومی مغایرت داشته باشد، ممنوع اعلام شده است.

پس از اجرای این مقررات، تصاویری از جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان و معلمان محجبه به مدارس در باکو و دیگر شهرها منتشر شد. همین موضوع موجب شکل‌گیری اعتراض‌هایی شد که در آنها دختران محجبه، دانش‌آموزان بدون حجاب و پسران نیز حضور داشتند و خواستار اجازه حضور دختران محجبه در مدارس بودند.

در فضای مجازی نیز نارضایتی‌ها افزایش یافت. برخی کاربران جمهوری آذربایجان از اختلال در دسترسی به اینستاگرام و تیک‌تاک خبر دادند و اعلام کردند که برای دسترسی به این شبکه‌ها به VPN نیاز دارند. همچنین گزارش‌هایی درباره کندی یوتیوب، مشکلات ورود به حساب‌های جیمیل و اختلال کلی در اینترنت منتشر شد. با این حال، مقام‌های جمهوری آذربایجان تاکنون مسدود شدن این پلتفرم‌ها را تأیید نکرده‌اند.

واکنش ترکیه و افزایش اختلاف میان دو کشور

این مسئله به سرعت از مرزهای داخلی جمهوری آذربایجان فراتر رفت و واکنش‌هایی را در ترکیه به دنبال داشت. برخی مقام‌ها و چهره‌های سیاسی ترکیه مقررات جدید را مورد انتقاد قرار دادند. اوکتای سارال، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، این محدودیت‌ها را غیرقابل‌قبول دانست و خواستار عقب‌نشینی باکو از آن شد.

در ادامه، جمهوری آذربایجان ورود ۳۱ شهروند ترکیه را ممنوع کرد. در میان این افراد، چهره‌های سیاسی، رسانه‌ای و مذهبی نیز حضور دارند. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که این افراد به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی و بسترهای اینترنتی که به گفته باکو علیه حاکمیت، امنیت ملی، نظام قانون اساسی، مردم و رهبری این کشور بوده، در فهرست افراد نامطلوب قرار گرفته‌اند.

باکو همچنین این افراد را به تلاش برای سرنگونی قهری دولت، ترویج خشونت با انگیزه افراط‌گرایی دینی و تحریک نفرت و خصومت مذهبی متهم کرده است؛ هرچند نمونه مشخصی از مطالب مورد استناد خود منتشر نکرده و احتمال اقدامات بیشتر علیه این افراد را نیز منتفی ندانسته است.

در میان افراد ممنوع‌الورود، فاتح اربکان، رهبر حزب رفاه نوین ترکیه، عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو، نماینده پارلمان ترکیه، و یحیی اوغراش، معاون رئیس حزب هُداپار، قرار دارند. تعدادی روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و نویسنده در حوزه مسائل دینی نیز در این فهرست دیده می‌شوند.

انتقاد چهره‌های سیاسی ترکیه از باکو

فاتح اربکان در واکنش به این تصمیم از الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، خواست محدودیت‌های مربوط به حجاب دانش‌آموزان را لغو کند. او تأکید کرد که حتی در صورت ادامه ممنوعیت ورود افراد به آذربایجان، رفع محدودیت حجاب اهمیت بیشتری دارد.

ار‌بکان همچنین از دیدار علی‌اف با اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل، در باکو انتقاد کرد، اما در عین حال بر اهمیت روابط و برادری میان مردم ترکیه و آذربایجان تأکید داشت.

عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو نیز ممنوعیت ورود خود و دیگر شهروندان ترکیه را اقدامی مضحک توصیف کرد و دولت علی‌اف را به اقتدارگرایی و محدود کردن آزادی‌ها متهم کرد.

در مقابل، حزب حاکم «آذربایجان نوین» انتقادهای مطرح‌شده را بخشی از یک کارزار سازمان‌یافته برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و آسیب زدن به وجهه جمهوری آذربایجان دانسته است.

ادعای نقش اسرائیل در محدودیت‌های حجاب

در داخل ایران نیز این تحولات واکنش‌هایی داشته است. حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم، در تحلیل این محدودیت‌ها مدعی شده است که رژیم صهیونیستی در این روند نقش محوری دارد.

او معتقد است محدود کردن نمادهای مذهبی مانند حجاب می‌تواند با هدف تضعیف بنیان‌های مقاومت اسلامی در جمهوری آذربایجان دنبال شود. رهدار همچنین وضعیت کنونی آذربایجان را با تجربه فرانسه و دوره رضاشاه در ایران مقایسه کرده و گفته است سیاست‌های اجباری در زمینه پوشش مذهبی در گذشته نیز با دشواری و تغییرات بعدی مواجه شده‌اند.

 

او با اشاره به جمعیت مسلمان جمهوری آذربایجان، به‌ویژه حضور قابل توجه شیعیان، تأکید کرده است که شرایط این کشور با فرانسه متفاوت است و تجربه کشورهای دیگر می‌تواند در تحلیل پیامدهای چنین سیاست‌هایی مورد توجه قرار گیرد.

مسئله‌ای حساس در روابط باکو و آنکارا

مناقشه حجاب در شرایطی به روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه وارد شده که دو کشور از روابط سیاسی و نظامی نزدیکی برخوردارند. از سوی دیگر، اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و به همین دلیل، محدودیت‌های مربوط به پوشش مذهبی می‌تواند حساسیت اجتماعی و سیاسی بیشتری ایجاد کند.

در حال حاضر، اعتراض‌ها به محدودیت حضور دانش‌آموزان و کارکنان محجبه در مدارس، واکنش‌های سیاسی در ترکیه، گزارش‌های مربوط به اختلال اینترنت و ممنوعیت ورود شماری از شهروندان ترکیه، این موضوع را از یک بحث آموزشی و پوششی به مسئله‌ای گسترده‌تر در روابط منطقه‌ای تبدیل کرده است.

با وجود آنکه دولت جمهوری آذربایجان ممنوعیت صریح حجاب را در متن مقررات اعلام نکرده است، نحوه اجرای این مقررات در مدارس و جلوگیری از ورود برخی افراد محجبه، باعث شده منتقدان آن را عملاً محدودیتی علیه حجاب تلقی کنند. در مقابل، مقام‌ها و حزب حاکم آذربایجان این انتقادها را بخشی از تلاش‌ها برای تخریب وجهه کشور و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده می‌دانند.